يمكن للمواطنين الإماراتيين الذين يبنون منازل جديدة الآن استرداد ضريبة القيمة المضافة عن نطاق أوسع بكثير من تكاليف الإنشاء، وذلك عقب التوسّع الذي أعلنت عنه الهيئة الاتحادية للضرائب. وقد دخل التغيير حيّز التنفيذ بالفعل. ويمكن تقديم طلبات الاسترداد اعتباراً من 1 يناير 2026، شريطة استيفاء جميع المتطلبات.

بالنسبة إلى العائلات التي تدير تكاليف بناء منزل جديد، فالمبالغ ليست بسيطة. وتتوقع الهيئة الاتحادية للضرائب أن تحقق الفئات الموسّعة وفورات في ضريبة القيمة المضافة للمواطنين الإماراتيين تبلغ نحو 200 مليون درهم. ويُقدّر متوسط مبلغ الاسترداد بنحو 25,000 درهم لكل مطالبة. كما يُتوقع أن تتجاوز مطالبات الاسترداد المعتمدة مليار درهم في 2026، مقارنة بنحو 754 مليون درهم في 2025.

وتوضح هذه الأرقام سبب أهمية هذا التحديث. فقد لا يؤدي استرداد 25,000 درهم إلى تغيير ميزانية الإنشاء بالكامل، ولا سيما عندما يضم المنزل غرفاً متخصصة وأعمالاً خارجية وأنظمة ذكية. لكنه مع ذلك مبلغ يؤثر في القرارات الفعلية؛ إذ يمكن أن يغطي جزءاً من تكلفة التشطيبات، أو يخفف الضغط على ميزانية الأسرة، أو يعيد ببساطة أموالاً ربما عُدّت في السابق تكلفة لا مفر منها.

وتقرّ القواعد الجديدة بأن منزل الأسرة غالباً ما يتجاوز جدراناً وغرف نوم ومطبخاً. وتشمل النفقات المؤهلة الآن أماكن إقامة الحراس والسائقين والعاملين في المنازل، إلى جانب صالات اللياقة المنزلية وغرف الألعاب. كما يشمل الاسترداد أنظمة المنزل الذكي المتكاملة، وأنظمة الأمن، والأبواب الإلكترونية أو الذكية للمنازل والمرائب.

ويمتد نطاق القائمة الموسّعة إلى خارج المبنى الرئيسي أيضاً. فقد تصبح حمامات السباحة والنوافير والعناصر المائية الزخرفية الداخلية وأعمال تنسيق الحدائق مؤهلة للاسترداد. كما تشمل القائمة مشاريع إعادة البناء الكاملة، بما في ذلك تكاليف الهدم وإعادة الإنشاء.

لكن هناك قيداً مهماً. إذ يجب أن تكون هذه المرافق جزءاً من العقار السكني، وأن تقع في قطعة الأرض نفسها، وأن تكون متصلة مباشرة بالمسكن الرئيسي. قد يبدو هذا التفصيل فنياً، لكنه تحديداً من الشروط التي تكتسب أهمية عند مراجعة الفواتير وأوصاف المقاولين وسجلات المشروع.

وهنا يأتي دور إدارة العقارات بأسلوب دقيق ومنظّم. فلا ينبغي أن تبدأ بعد تسلّم المفاتيح فحسب. فخلال الإنشاء، يحتاج المالكون بالفعل إلى سجل واضح لما أُنشئ، ومكان إنشائه، وكيف ترتبط كل تكلفة بالمسكن. وقد تُوزّع الأنظمة الذكية وتنسيق الحدائق وسكن العاملين والمرافق المائية على عقود مختلفة.

يمكن لإدارة العقارات أن توفر مكاناً منظماً واحداً لحفظ هذه السجلات، لكنها لا تستطيع تحويل تكلفة غير مؤهلة إلى تكلفة مؤهلة. وتكمن الفائدة الحقيقية، وإن كانت أقل بريقاً، في منع تحوّل الفواتير وبيانات المقاولين والنفقات المرتبطة بالعقار إلى كومة من الأوراق المتفرقة عند إعداد طلب الاسترداد.

حدّثت الهيئة الاتحادية للضرائب منصتها الرقمية لاسترداد ضريبة القيمة المضافة، لتشمل الفئات المعتمدة حديثاً. ومن شأن ذلك أن يسهّل على مقدمي الطلبات تحديد النفقات المؤهلة وتقديم المطالبات. كما تخطط الهيئة لعقد جلسات توعوية في مجالس الأحياء المحلية في مختلف أنحاء الإمارات، ليتعرّف المواطنون على المبادرة ويقدموا ملاحظاتهم بشأن خدمات الهيئة الاتحادية للضرائب.

وقال المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، عبدالعزيز الملا، إن هذه المبادرة تجسّد التزام قيادة دولة الإمارات بدعم المواطنين والارتقاء بجودة الحياة. وأضاف أن البرنامج الموسّع يهدف إلى جعل إجراءات الاسترداد أوضح وأسهل للمواطنين الإماراتيين الذين يبنون منازل جديدة.