ميزات Odoo 20 التي ينبغي للشركات في الإمارات الاهتمام بها فعلياً
Namrata14 أكتوبر 2026
في عام 2025، تفكر دول العالم في التحول، لكن الإمارات تختلف عنها؛ فهي لم تعد تفكر فيه، بل تمضي قدمًا في تحقيقه بالفعل.
لم يحلّ عام 2030 بعد، لكن رؤية الإمارات 2030 لا تنتظر حلول ذلك العقد. فهي تعيد بالفعل هيكلة آليات عمل الإمارات وأطر السياسات والخدمات العامة والبنية التحتية والأنظمة الضريبية وغيرها. نعم، نعلم ذلك جميعًا لأننا نراه بأعيننا. لكن وراء هذا الزخم، تتحرك قوة مختلفة بوتيرة أسرع مما قد ندرك، وهي شركات البرمجيات في الإمارات. إنها المحركات الأساسية للتحديث والتحسين والرؤية الاستراتيجية. وبعبارة أخرى، تعمل على مواءمة العمليات والإجراءات والأنظمة مع وتيرة التحول التي تتطلبها رؤية 2030.
رؤية الإمارات 2030: التركيز على التكنولوجيا
حددت رؤية الإمارات 2030 بوضوح أهدافًا وطنية، من بينها:
- رفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 80%
- رقمنة 100% من الخدمات الحكومية
- التصنيف ضمن الدول الرائدة عالميًا في نضج البيانات
- التحول إلى مركز للذكاء الاصطناعي والروبوتات والتجارة الرقمية
- إنشاء اقتصاد قائم على المعرفة ومحفّز بالابتكار
لتحقيق هذه الأهداف، يتعين على الشركات والمؤسسات تحديث عملياتها من الداخل إلى الخارج. وهذا يتطلب أنظمة برمجية قادرة على التعامل مع التعقيد والامتثال والمرونة.
ما الذي يحدث الآن في الإمارات؟
من المهم فهم ما يحدث فعليًا على أرض الواقع الآن قبل معرفة كيف يمكن للبرمجيات أن تسهم فيه.
الاستعداد لضريبة الشركات: تعمل حاليًا شركات عديدة في دبي والشارقة وأبوظبي على تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة وإجراء تعديلات على إعداد التقارير على مستوى أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) لتلبية متطلبات وزارة المالية MoF المتعلقة بـضريبة الشركات. ويتولى قيادة هذا التحول مستشارو البرمجيات الذين يهيئون Tally Prime وOdoo وSage والحلول المطورة حسب الطلب.
مشاريع توطين أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) لقطاع التصنيع: تعمل شركات كثيرة في المناطق الصناعية مع مزودي برمجيات مقرهم دبي لتطبيق منصات تخطيط موارد المؤسسات الخاصة بالتصنيع، بما يشمل أتمتة أرضية المصنع، وتتبع قوائم المواد (BOM)، وإتاحة رؤية واضحة للتكاليف حسب المشروع، مع مواءمة كل ذلك مع ضريبة القيمة المضافة في الإمارات وإجراءات الجمارك.
أنظمة البيع بالتجزئة الذكية للعلامات التجارية الإماراتية متوسطة الحجم: تعمل متاجر التجزئة في مراكز التسوق بدبي حاليًا مع أفضل شركة برمجيات في دبي لربط أنظمة نقاط البيع (POS) بالمخزون ومتاجر التجارة الإلكترونية وتتبع التوصيل. وصُممت هذه الأنظمة لاحتساب ضريبة القيمة المضافة تلقائيًا، وتسوية المدفوعات عبر القنوات المختلفة، ودعم برامج الولاء بصيغ ثنائية اللغة.
لا مجال لبطء الأنظمة عندما تتسارع وتيرة السياسات
قدمت الإمارات بالفعل للعالم ضريبة الشركات، والخدمات الحكومية غير الورقية، وأطر تدقيق الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA)، ومكافحة غسل الأموال (AML)، وعمليات التكامل مع منصات متعددة مثل UAE Pass وواجهة برمجة تطبيقات MOHRE.
وهذا ليس كل شيء؛ فلنضف إلى ذلك رقمنة التجارة، وتسارع التكنولوجيا المالية، والتحول في قطاع الرعاية الصحية، والمدن الذكية. وهنا يبرز التحدي: لا يمكن لأي شركة أن تعمل في ظل هذه الظروف باستخدام نظام أُنشئ منذ زمن بعيد.
لا يقتصر الأمر على التحول الرقمي، بل يتعلق أيضًا بالحفاظ على التوافق. وهنا تُظهر شركات البرمجيات في دبي ومختلف أنحاء الإمارات قيمتها، من خلال تحويل التغييرات العاجلة إلى إجراءات عمل قابلة للتطبيق.
البنية التحتية للبرمجيات في الإمارات محلية
ثمة اعتقاد شائع بأن معظم الشركات الإماراتية تعتمد على برمجيات دولية. وهذا صحيح جزئيًا فحسب. فالبنية الحقيقية تقوم على مزود برمجيات مقره الإمارات، يتولى نشر تلك المنصات العالمية وتخصيصها وتوطينها وإدارتها بما يلبي متطلبات العمليات على أرض الواقع.
على سبيل المثال:
لديك شركة في الإمارات وتحتاج إلى إعداد ضريبة القيمة المضافة في Tally أو مواءمة نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) مع نظام حماية الأجور (WPS) للرواتب. لا شك أنك ستتصل بمستشار برمجيات مقره الإمارات، لا بمستشار من الولايات المتحدة أو أوروبا أو أي مكان آخر.
من الواضح أن أي شركة برمجيات خارج هذا السوق لا تفهم هياكل ملفات تدقيق الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA)، أو تعديلات ضريبة القيمة المضافة بين البر الرئيسي والمناطق الحرة، أو كيفية مواءمة أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) المعتمدة في الإمارات مع الفواتير ثنائية اللغة وقواعد دول مجلس التعاون الخليجي.
كما ترسم رؤية الإمارات 2030 ملامح اقتصاد مدعوم رقميًا، ومترابط عالميًا، وفعّال من الناحية الهيكلية. ولا يمكن تحقيق هذا الطموح باستخدام أنظمة تخطيط موارد المؤسسات القديمة أو الأدوات المتفرقة.
تتفوق شركات البرمجيات الإماراتية في ثلاثة جوانب على غيرها:
- التوطين: يمكنها دمج متطلبات الامتثال الإقليمية في المنصات العالمية.
- التخصيص: يستطيع هؤلاء المزودون تخصيص الأدوات بما يعكس منطق الأعمال أيضًا.
- التكامل: يساعدون على ربط الموارد البشرية والرواتب وإدارة علاقات العملاء والمحاسبة ضمن طبقة تشغيلية واحدة.
باختصار، لم تعد شركة البرمجيات في الإمارات مجرد جهة تبيع المنتجات، بل أصبحت مهندسًا للبنية التحتية.
دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يشكل عماد الاقتصاد الحقيقي
يبلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات نحو 600,00 شركة، وتسهم إسهامًا كبيرًا في الناتج المحلي الإجمالي للدولة. لكن معظمها لا يمتلك فرقًا ضخمة لتقنية المعلومات أو خططًا رقمية طويلة الأمد. ولهذا تحديدًا تحتاج هذه الشركات إلى شركات برمجيات في الإمارات قادرة على سد هذه الفجوة.
- قد يكون نظام محاسبة سحابي في المقام الأول، ومتوافق مع ضريبة القيمة المضافة والهيئة الاتحادية للضرائب ووزارة المالية، الخيار الأمثل لها.
- من المهم مساعدة شركات التجزئة على مزامنة أنظمة نقاط البيع لديها مع المتاجر الإلكترونية ومخزونها المحدّث لحظيًا.
- ستساعد شركة برمجيات موثوقة في الإمارات شركات الخدمات على رقمنة عروض الأسعار والمشاريع والموافقات والمدفوعات.
- وتمكّن فرق الموارد البشرية من تتبع نظام حماية الأجور والإجازات ومكافآت نهاية الخدمة.
إجمالًا، لا يتعلق الأمر بمجرد ترقية، بل بإعادة تصميم آليات عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة لتكون قابلة للتوسع دون الحاجة إلى موارد ضخمة لتقنية المعلومات.
لست بحاجة إلى استشراف المستقبل لعشر سنوات لترى رؤية 2030 قيد التنفيذ؛ فهي تتجلى في الأنظمة التي تستخدمها الشركات كل يوم. وهنا تكمن النقطة الأساسية: فما يشغّل هذه الأنظمة ليس مجرد شيفرة برمجية، بل هو التوافق الذي تحققه شركات البرمجيات الإماراتية بين السياسات الوطنية ومتطلبات الامتثال الإقليمية وعمليات الأعمال.
وهنا يأتي دور شركات البرمجيات في الإمارات؛ فهي تؤدي دورًا محوريًا في تنفيذ خارطة الطريق تلك، نظامًا تلو الآخر.
