Company Logo
برامج المحاسبة

وزارة المالية الإماراتية تكشف عن دورة الميزانية الاتحادية 2027–2029

M

Morgan

الكاتب

تاريخ النشر: 21 يوليو 2025

آخر تحديث: 21 يوليو 2025

وقت القراءة التقريبي: 6 دقائق

Read in English
غالبًا ما تأتي الإعلانات الكبيرة مصحوبة بأرقام كبيرة، وهذا الإعلان ليس استثناءً.
16 يوليو 2025، سجّلوا هذا التاريخ. ففي هذا اليوم دخلت الإمارات بهدوء مرحلة مالية جديدة، من دون عناوين صاخبة أو وعود درامية. إنها ببساطة نقلة استراتيجية متينة.
أعلن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، وزير المالية ونائب رئيس مجلس الوزراء، رسميًا عن دورة الميزانية الاتحادية المقبلة لدبي، والتي تغطي الأعوام من 2027 إلى 2029. لكن الأمر ليس مجرد إجراء مالي شكلي، بل خطوة هيكلية كبرى تربط الإنفاق العام بالأهداف الوطنية طويلة الأمد، والتخطيط القائم على الذكاء الاصطناعي، وبكل ما تطمح الإمارات إلى ترسيخه بحلول عام 2031.
الرسالة واضحة: لم يعد التخطيط متروكًا للصدفة. إذ ستضع الوزارات خططها الآن استنادًا إلى مؤشرات أداء واضحة ونظام رقمي قادر على التكيف مع مسيرة الدولة وتطورها.

دورات تمتد لثلاث سنوات

بدلًا من التخطيط عامًا بعد عام، تعتمد حكومة الإمارات هيكلًا للميزانية يمتد لثلاث سنوات. وتمثل دورة 2027–2029 المرحلة التالية ضمن هذا النهج.
يمنح ذلك الوزارات والجهات الوقت الكافي للعمل على أهداف أكبر. فمن الأسهل إدارة الأهداف قصيرة الأمد، لكن الأهداف طويلة الأمد تحتاج إلى الاستمرارية، وهذا ما يدعمه هذا الهيكل. ومن خلال هذا النهج، تُخصَّص الموارد باستشراف أكبر للمستقبل، لا للربع الحالي فحسب، بل على مدى أعوام متعددة.
كما يتيح وسيلة أفضل لمتابعة المشاريع الوطنية مع عدد أقل من التعطيلات، وجداول زمنية أكثر وضوحًا، وآلية أفضل لمتابعة المشاريع الوطنية.

جزء من رؤية أوسع: «نحن الإمارات 2031»

لكل ميزانية مهمة، وهذه الميزانية تؤدي بالتأكيد أكثر من مهمة واحدة. فقد صُممت لدعم هدف أكبر: رؤية الإمارات 2031، وهي استراتيجية وطنية تركز على القوة الاقتصادية، والمكانة العالمية، والاستدامة، والخدمات الحكومية المتطورة للجيل القادم.
وترتكز هذه الرؤية على أربع ركائز أساسية:
  • اقتصاد أكثر قوة.
  • خدمات حكومية استثنائية.
  • مجتمع أكثر ترابطًا.
  • بنية تحتية جاهزة للمستقبل.
وتشكل رؤية 2031 نفسها محطة على الطريق نحو مئوية 2071، وهي خطة التحول الوطني طويلة الأمد للدولة.
تدعم دورة الميزانية الجديدة جميع هذه الركائز، ليس من خلال تخصيص الأموال فحسب، بل أيضًا عبر مواءمة خطط كل وزارة مع نتائج وطنية قابلة للقياس. فالمسألة لا تتعلق بحدود الإنفاق بقدر ما تتعلق بتحديد المسار.

الأرقام تتحدث، لكن بشرط قراءتها على نحو صحيح

مع إطلاق هذه الدورة، بلغ إجمالي قيمة أربع ميزانيات اتحادية متتالية نحو 900 مليار درهم إماراتي، أي ما يعادل تقريبًا 245 مليار دولار أمريكي.
وتحظى قطاعات مثل التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية الرقمية الأكثر ذكاءً والخدمات المجتمعية الأقوى بأولوية قصوى.
لكن على الرغم من أن رقم الميزانية يلفت الأنظار، فإن القوة الحقيقية تكمن فيما وراءه: الانضباط الاستراتيجي. فالإمارات لا تضخ مزيدًا من الأموال في المنظومة فحسب، بل تعمل على تطوير سبل استخدامها.

الذكاء الاصطناعي في التخطيط الحكومي

يتمثل التطور الأبرز في دورة الميزانية في دمج الذكاء الاصطناعي. فهذه أول دورة تستند بالكامل إلى منصة تخطيط مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
ولا يقتصر دور الذكاء الاصطناعي هنا على كونه أداة؛ بل إنه نظام رقمي متكامل يساعد الوزارات على وضع استراتيجياتها، ومحاكاة النتائج، ومتابعة الأداء.
وهذا يعني أن المقترح لا يُقيَّم بناءً على مدى جاذبيته على الورق، بل يُختبر بالاستناد إلى الأنماط الفعلية، وسجل الميزانية، ونتائج السياسات، والأهداف طويلة الأمد.
ويساعد النظام الوزارات على:
  • تحديد أهداف طويلة الأمد.
  • تحليل فجوات الأداء.
  • تعديل الميزانيات استنادًا إلى التغييرات الآنية.
  • دمج كل ذلك ضمن مؤشرات الأداء الرئيسية الوطنية.
الأمر لا يقتصر على السرعة؛ بل يتعلق أيضًا بمزيد من الذكاء. كما أن التقنية ليست مخصصة لفرق المالية وحدها، بل تعمل عبر مختلف الإدارات، فتجمع البيانات وتساعد صانعي القرار على الحفاظ على التنسيق والمواءمة.

ضبط الدين العام

حتى مع الإنفاق واسع النطاق، حافظت الإمارات على قوة قاعدتها المالية. وبلغ الدين العام 62.1 مليار درهم إماراتي حتى يونيو 2025، وهو رقم يمكن إدارته مقارنة بنمو الأصول الاتحادية، التي وصلت إلى 464.4 مليار درهم إماراتي بنهاية عام 2024.
الدين ليس أمرًا سلبيًا في حد ذاته، لكن ضبطه في الوقت الذي تُموَّل فيه البرامج الكبرى مؤشر على إدارة مالية محكمة. كما يعكس الثقة لدى المستثمرين والمؤسسات الداخلية على حد سواء.

ما الذي يعنيه ذلك للأعمال والتقنية والقطاع الخاص؟

رغم أن الميزانية الاتحادية شأن حكومي، فإن أثرها لا يظل حبيس المباني الحكومية. إذ تتيح هذه الدورة للقطاع الخاص الاطلاع على التوجهات المقبلة، وكلما اتضحت رؤية الحكومة، سهل على الشركات مواءمة خططها معها.
وتوجد هنا فرص واعدة فعلًا:
  • يمكن لشركات التقنية العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي أو الحوسبة السحابية أو التحليلات توقّع زيادة الطلب.
  • من المرجح أن تنمو الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لا سيما في مجال البنية التحتية.
  • ستجد الشركات الناشئة في مجالات الأتمتة وخدمات البيانات والاستدامة فرصًا أكبر للتعاون.
  • سيكون للمورّدين الذين يفهمون متطلبات الامتثال والتكامل والتحول الرقمي السبق في مواكبة التوجهات المقبلة.
في نهاية المطاف، تتعامل الإمارات مع التخطيط بوصفه منظومة متطورة، لا وثيقة جامدة. وتعكس دورة الميزانية الجديدة هذه العقلية.
تذكّروا أن التحولات الكبرى لا تحدث بين ليلة وضحاها. لكن هذه هي المرحلة التي تُرسى فيها الأسس، وتلتقي الأدوات بالرؤية، ويبدأ التخطيط في التحرك.
المرجع:
ميزانية متعددة السنوات متوائمة مع رؤية الإمارات 2031، وتحول إعداد الميزانيات السنوية إلى أداة للتخطيط الاستراتيجي The National News+7Gulf Business+7Zilla Capital+7
تخطيط مدعوم بالذكاء الاصطناعي وقائم على الأداء، مع تحليلات متقدمة لتحسين عملية اتخاذ القرار The National News+3Gulf Business+3Government of Dubai Media Office+3
زيادة الاستثمار في التعليم والرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية لتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين Government of Dubai Media Office+5Gulf Business+5Dubai Eye 103.8+5
تبسيط إجراءات الميزانية من 50 خطوة إلى 10Government of Dubai Media Office
تقليص دورة المشتريات من 60 يومًا إلى أقل من 6 دقائقKhaleej Times+3Government of Dubai Media Office+3The National News+3
إجمالي تراكمي للميزانية يبلغ AED 900 billion+ عبر الدورات الاستراتيجية الأربع السابقة gccbusinesswatch.com+7Gulf Business+7Government of Dubai Media Office+7
وضع مالي متين: AED 62.1 billion public debt، وAED 464.4 billion in federal assetsRadio Shoma+5Gulf Business+5Government of Dubai Media Office+5
تعزيز القدرة التنافسية المالية العالمية للإمارات وقدرتها على الصمود Radio Shoma+6Gulf Business+6Khaleej Times+6

مقالات ذات صلة

اطلع على المزيد من الأفكار والمعلومات العملية في أحدث مقالاتنا.

UAE-based,
business ready.

We work with our global presence and keep our advice practical, response times reasonable, and provide solutions that are aligned with the way local companies operate each day.

Market Context

Deep knowledge of UAE rules and expectations.

Trusted Network

Working connections across businesses, sectors, and communities.

Local Assistance

We have a local team that answers clearly when something genuinely needs attention.

UAE Presence

Our team works from the UAE, supporting companies that keep its economy moving.