كيفية احتساب ضريبة الشركات

لطالما كانت الإمارات العربية المتحدة ملاذاً ضريبياً! فقد توافد رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة من جميع أنحاء العالم إلى دبي والإمارات الأخرى سعياً لتحقيق أهدافهم، وذلك بفضل ضريبة الشركات المدعومة وبيئة الأعمال المرحّبة. للنمو والازدهار والإنجاز.

يتغير مناخ الشركات بمرور الوقت، كما تتطور البيئة القانونية والالتزامات الدولية. والتغيير استثمار، والمناخ الضريبي يتغير أيضاً.

يشير مصطلح «ضريبة الشركات»، المعروف أحياناً باسم «ضريبة الشركات» أو «ضريبة الأعمال»، إلى نوع من الضرائب المباشرة المفروضة على أرباح الشركات أو أصولها أو الكيانات القانونية المماثلة. وتفرض دول كثيرة ضرائب من هذا النوع على المستوى الوطني، وهي ضريبة مماثلة. وقد تُفرض على مستوى الولاية أو البلدية. وتُعرف هذه الضرائب أحياناً باسم ضريبة الدخل أو ضريبة رأس المال.

اعتمدت دولة الإمارات العربية المتحدة («الإمارات») المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال (ويُشار إليه فيما يلي باسم «قانون ضريبة الشركات») في 9 ديسمبر 2022.

يوفر قانون ضريبة الشركات في الإمارات، الذي يسري اعتباراً من 1 يونيو 2023، الأساس التشريعي لإدخال ضريبة اتحادية على الشركات في الإمارات («ضريبة الشركات») وتطبيقها. وقد صُمم تطبيق ضريبة الشركات لمساعدة الإمارات على تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتسريع مسيرة التنمية والتحول فيها. كما أن ضمان وجود إطار تنافسي لضريبة الشركات يتوافق مع المعايير الدولية، إلى جانب شبكة الإمارات الواسعة من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، سيعزز مكانة الإمارات كوجهة رائدة للشركات.

ويستند نظام ضريبة الشركات في الإمارات إلى أفضل الممارسات العالمية، ويتضمن مفاهيم معترفاً بها ومقبولة على نطاق واسع، نظراً إلى مكانة الإمارات كمركز للتجارة والتمويل العالميين. وهذا يضمن سهولة فهم سياسة ضريبة الشركات في الإمارات ووضوح آثارها.

طبقت حكومة الإمارات ضريبة القيمة المضافة (VAT) بنسبة 5% في الدولة بتاريخ 1 يناير 2018. وأعلنت في يناير 2022 عن تطبيق ضريبة الشركات في الإمارات. وسيبلغ معدل ضريبة الشركات الأساسي 9% للمؤسسات التي تحقق أرباحاً سنوية صافية تبلغ 375,000 درهم إماراتي أو أكثر، بينما يبلغ 0% للأعمال التي تقل أرباحها السنوية الصافية عن 375,000 درهم إماراتي. ويتضمن الإعلان معدل ضريبة شركات بنسبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 750 مليون يورو. ويتوافق ذلك أيضاً مع اتفاقية الحد الأدنى العالمي لمعدل ضريبة الشركات. وتعتزم الدولة بدء تطبيق نظام ضريبة الشركات في 1 يونيو 2023.

تُفرض ضريبة الشركات في الإمارات على الدخل الخاضع للضريبة الذي يحققه الشخص الخاضع للضريبة خلال الفترة الضريبية. وتُفرض عادةً على أساس سنوي، إذ يحتسب الشخص الخاضع للضريبة مبلغ ضريبة الشركات وفقاً لمبدأ التقييم الذاتي. وهذا يعني أن الشخص الخاضع للضريبة يحتسب ضريبة الشركات ويدفعها عن طريق تقديم إقرار ضريبة الشركات إلى الهيئة الاتحادية للضرائب.

يُعد الدخل المحاسبي للشخص الخاضع للضريبة (أي صافي الربح أو الخسارة قبل الضريبة) مهماً، لأنه يظهر في بياناته المالية ويشكّل نقطة الانطلاق لاحتساب الدخل الخاضع للضريبة. وبعد ذلك، يجب على الشخص الخاضع للضريبة إجراء تعديلات محددة لاحتساب دخله الخاضع للضريبة عن الفترة الضريبية المعنية. فعلى سبيل المثال، ينبغي تعديل الدخل المحاسبي لاستبعاد الإيرادات المعفاة من ضريبة الشركات في الإمارات، فضلاً عن المصروفات غير القابلة للخصم كلياً أو جزئياً لأغراض ضريبة الشركات.

تُطبّق ضريبة الشركات في الإمارات عموماً على «الأشخاص الخاضعين للضريبة» التاليين:

الأشخاص الطبيعيون (الأفراد) الذين يمارسون عملاً أو نشاطاً تجارياً في الإمارات، على النحو الذي يحدده قرار مجلس الوزراء، وسيُبحث ذلك في الوقت المناسب. والأشخاص الاعتباريون غير المقيمين (الكيانات القانونية الأجنبية) الذين لديهم منشأة دائمة في الإمارات (كما هو موضح في [القسم 8]).
وتخضع الأشخاص الاعتبارية المنشأة في منطقة حرة في الإمارات لضريبة الشركات بصفتها «أشخاصاً خاضعين للضريبة»، وعليها الالتزام بالشروط الواردة في قانون ضريبة الشركات.

ويُعد الشخص الذي يستوفي المتطلبات شخصاً مؤهلاً في المنطقة الحرة. ويمكنه الاستفادة من معدل ضريبة شركات بنسبة 0% على دخله المؤهل [القسم 14].

قد يكون الأفراد غير المقيمين الذين ليست لديهم منشأة دائمة في الإمارات، أو الذين يحققون دخلاً من الإمارات، مسؤولين عن ضريبة الاستقطاع (بمعدل 0%) إذا لم يكن دخلهم مرتبطاً بمنشأتهم الدائمة. وضريبة الاستقطاع هي نوع من ضريبة الشركات، ويتم تحصيلها عند المصدر من قبل الدافع نيابةً عن مستلم الدخل. وتُطبّق ضرائب الاستقطاع في كثير من الأنظمة الضريبية، وتُفرض عموماً على المدفوعات العابرة للحدود، مثل توزيعات الأرباح والفوائد والإتاوات وغيرها من أشكال الدخل.

يجب على الشركات إعداد حساباتها المالية وفقاً للقواعد المحاسبية المعترف بها على نطاق واسع. ومن المستحسن إجراء تدقيق الحسابات المالية للسنة الحالية (أي السنة السابقة لدخول ضريبة الشركات في الإمارات حيز التنفيذ)، إذ سيكون ذلك مفيداً، لأنه يسهّل على السلطات الضريبية تقييم الأرصدة الافتتاحية أو الاعتماد عليها حيثما دعت الحاجة. وفي الوقت نفسه، ينبغي للشركات دراسة النفقات الكثيرة التي تُعد غير مسموح بها بعناية، وتقييمها والنظر في آثارها الضريبية، والتخطيط لحلول بديلة وتنفيذها.

كيف تُحتسب ضريبة الشركات في الإمارات؟
تُحتسب ضريبة الشركات في الإمارات على صافي أرباح الأعمال. وتدفع الشركات ضريبة بنسبة 0% على الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 375,000 درهم إماراتي، وبنسبة 9% على الدخل الذي يزيد على هذا الحد.

كيف تحتسب ضريبة الشركات؟
أولاً، احتسب صافي أرباحك من البيانات المالية، ثم طبّق معدل الضريبة في الإمارات.
الدخل الخاضع للضريبة الذي يزيد على 375,000 درهم إماراتي × 9% = ضريبة الشركات المستحقة الدفع.

ما معادلة احتساب ضريبة الشركات؟
ضريبة الشركات = (الربح الخاضع للضريبة – 375,000 درهم إماراتي) × 9%
ينطبق ذلك فقط إذا تجاوز الربح الخاضع للضريبة 375,000 درهم إماراتي.

كيف تحتسب معدل الضريبة للشركة؟
يعتمد معدل الضريبة الفعلي على إجمالي الأرباح. ولا تدفع الشركات التي تحقق أرباحاً تصل إلى 375,000 درهم إماراتي سوى ضريبة بنسبة 0%. أما الأرباح التي تتجاوز هذا الحد فتُفرض عليها ضريبة بنسبة 9%.

لماذا يُعد الاحتساب الصحيح لضريبة الشركات مهماً في الإمارات؟
يساعد الاحتساب الدقيق للضريبة الشركات على الالتزام باللوائح، وتجنب الغرامات، وتحسين التخطيط المالي في ظل أنظمة ضريبة الشركات في الإمارات.