الاقتصادات العالمية «تقيّم اتجاهات ضريبة القيمة المضافة»

مع تزايد اعتبار الحكومات ضريبة القيمة المضافة (VAT) جزءًا من حل شامل لتعزيز اقتصاداتها، فإنها تدقق أيضًا في حالات الاحتيال الضريبي وتداعياتها، بحسب خبير في القطاع.

وأضاف فيكاس بانشال، رئيس الأعمال في Tally ERP 9 Solutions في الشرق الأوسط، وهي شركة دولية رائدة في توفير برامج المحاسبة والامتثال وقد طرحت مؤخرًا برنامج ضريبة القيمة المضافة (VAT) في دولة الإمارات، أن دولًا في مختلف أنحاء العالم، ولا سيما الإمارات، اتخذت تدابير خاصة لضمان التعامل بصرامة مع المحتالين والمخالفات.

ولا يقتصر دور فريق خاص من المسؤولين التجاريين على تفتيش خطة العمل المعنية، إذ تتولى الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) في الإمارات أيضًا التحقيق في شكاوى المتضررين ومعالجتها بانتظام.

تُحدث العولمة والثورة الرقمية تحولًا في عالم الأعمال بوتيرة مذهلة. وبالمثل، تتكيف الشركات في الإمارات مع القوانين الضريبية باستخدام التكنولوجيا لجمع بيانات دافعي الضرائب وتحليلها ومشاركتها على نطاق أوسع من أي وقت مضى. وقد أدت هذه الثورة إلى زيادة كبيرة في أعداد دافعي الضرائب، إذ تتيح للشركات الاهتمام بالامتثال، والتعامل مع التعقيدات، وإدارة كل شيء بفاعلية وكفاءة، من العمليات إلى الشؤون المالية.

تُعد ضريبة القيمة المضافة (VAT) أداة فعالة لتحسين الأداء الاقتصادي، وتوجيه الموارد، وضبط وتيرة النمو بما يتماشى مع متطلبات التنمية. وتُظهر التجارب العالمية أن تطبيق VAT أسهم في النهوض بعدد من الاقتصادات والحد من الاستهلاك المرتفع، فضلًا عن آثاره السلبية المترتبة عليه. ومنذ تطبيقها، نُظر إلى ضريبة القيمة المضافة باعتبارها فرصة لإدخال تحسينات على الولاية القضائية واقتصادها.

المحاسبة لضريبة القيمة المضافة في الإمارات

اتساع نطاق ضريبة القيمة المضافة عالميًا

على مستوى العالم، رسخت ضريبة القيمة المضافة حضورها في معظم القارات. كما فتحت دول مجلس التعاون الخليجي، ولا سيما الإمارات والسعودية اللتان لم تتبعا هذا التوجه سابقًا، أبوابها للنظام الضريبي بدءًا من يناير 2018. وتزيد القواعد والأنظمة الجديدة مخاطر عدم الامتثال، لكنها تتيح أيضًا فرصًا لنمو الاقتصاد وازدهاره.

المعدلات العالمية المخفضة أو المحدودة

في السنوات الأخيرة، وسّعت العديد من الولايات القضائية نطاق ضريبة القيمة المضافة لديها من خلال إلغاء الإعفاءات وخفض المعدلات. وتفرض الإمارات والسعودية ضريبة بنسبة 5 في المئة، وهي من أدنى المعدلات في العالم، ما يجعل أثرها على تكاليف المعيشة للأفراد محدودًا أيضًا، وهذا إنجاز كبير لكلا البلدين.

المراجع: