صفقات العقارات في أبوظبي تبلغ 117 مليار درهم في النصف الأول من 2026

بدأ سوق العقارات في أبوظبي عام 2026 بأرقام لافتة. فقد بلغت قيمة المعاملات العقارية 117 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى، وفقاً لمركز أبوظبي العقاري، الجهة المنظمة للقطاع العقاري في الإمارة. ويمثل ذلك ارتفاعاً بنسبة 112 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. كما ارتفع عدد المعاملات بنسبة 61.7 في المئة.

كثيراً ما تجعل الأرقام الإجمالية الكبيرة أخبار العقارات تبدو أكثر إثارة مما يشعر به المرء على أرض الواقع. لكن هذه الزيادة لم تأتِ من جانب محدود واحد في السوق. فقد ارتفعت المبيعات والرهون العقارية والاستثمارات الأجنبية والمشاريع الجديدة والتراخيص المهنية خلال الفترة. وكان النمو واسع النطاق، لا مقتصراً على جانب واحد.

تصدرت معاملات البيع نشاط السوق، إذ ارتفعت بنسبة 163.7 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 86.1 مليار درهم. وسُجلت 16,838 صفقة بيع خلال النصف الأول من عام 2026.

وتكتسب هذه الأرقام أهمية لأن نشاط البيع يعكس التزام المشترين بصورة أوضح من الاستفسارات عن السوق أو الاهتمام في يوم إطلاق المشاريع. فلم يقتصر الأمر على تصفح الكتيبات أو تسجيل الأسماء، بل أُنجزت صفقات في سوق تواصل استقطاب شريحة أوسع من المستثمرين.

كما ارتفع نشاط الرهن العقاري، وإن بوتيرة أكثر هدوءاً. وزادت معاملات الرهن العقاري بنسبة 33.5 في المئة لتبلغ 26.7 مليار درهم عبر 8,876 صفقة. وبلغت قيمة معاملات المساطحة والإيجار طويل الأجل نحو 4 مليارات درهم، فيما قُدرت معاملات الهبات بنحو 311.5 مليون درهم.

ويستحق هذا المزيج الانتباه. فمع أن المبيعات المدعومة بسيولة نقدية كبيرة قد تتصدر العناوين، فإن أرقام الرهن العقاري تؤكد أن المشتريات الممولة تظل جزءاً مهماً من سوق أبوظبي.

بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع العقاري بأبوظبي 13.8 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 309 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

والأكثر لفتاً للنظر أن الاستثمار الأجنبي المباشر خلال هذه الأشهر الستة تجاوز إجمالي ما سُجل طوال عام 2025. ووصف مركز أبوظبي العقاري هذا المستوى بأنه الأعلى على الإطلاق للاستثمار الأجنبي المسجل في فترة نصف سنوية أولى.

كما أصبحت قاعدة المستثمرين أكثر تنوعاً. فقد مثّل المشترون غير المقيمين 116 جنسية، مقارنة بـ82 جنسية خلال النصف الأول من عام 2025. وكانت المملكة المتحدة وروسيا وفرنسا والولايات المتحدة والصين وألمانيا من أبرز مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر.

ولا يعني ذلك أن جميع المشترين من الخارج يبحثون عن الشقة نفسها أو يتوقعون إعادة بيع سريعة. فأبوظبي تستقطب المستخدمين النهائيين والملاك الذين يستثمرون على المدى الطويل والمستثمرين المؤسسيين والمشترين الباحثين عن موطئ قدم في الإمارات.

استقطبت المناطق الاستثمارية في أبوظبي، التي تتيح للمشترين من جميع الجنسيات تملك العقارات، 75 مليار درهم خلال النصف الأول من العام. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 181 في المئة مقارنة بـ26.7 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2025.

اعتمد مركز أبوظبي العقاري ثماني مناطق استثمارية جديدة خلال الفترة، ليصل إجمالي عددها في الإمارة إلى 50 منطقة. ويوفر هذا التوسع مزيداً من المواقع للمشترين الدوليين للنظر فيها، لكنه يضع أيضاً على المطورين والوسطاء مسؤولية توضيح الفروق بين المشاريع على نحو سليم. فالإطلالة البحرية والردهة ذات العلامة التجارية وخطة السداد لا تغني عن فهم الموقع ورسوم الخدمات ومخاطر التسليم.

وسجل المركز 28 مشروعاً عقارياً جديداً في النصف الأول من عام 2026، بزيادة سنوية قدرها 16 في المئة. ويشير ذلك إلى استمرار نشاط التطوير واتساع مجموعة الفرص المتاحة للمستثمرين في الإمارات وخارجها.

ظهر النمو أيضاً في الأنشطة المصاحبة للمعاملات. فقد أصدر مركز أبوظبي العقاري 2,040 ترخيصاً لـالمهنيين العقاريين خلال النصف الأول، بزيادة سنوية قدرها 34 في المئة. ويضم أبوظبي الآن 3,302 وسيط عقاري مرخص.

وأصدرت منصة «مضمون» أكثر من 41,200 تصريح لإعلانات العقارات منذ إطلاقها. وتهدف المنظومة إلى تعزيز موثوقية الإعلانات والحد من الالتباس الناجم عن الإعلانات المكررة أو القديمة أو غير المدققة جيداً. وسيدرك أي شخص اتصل للاستفسار عن عقار ثم أُبلغ بأنه «بيع للتو» أهمية ذلك.

ووفقاً لراشد العميرة، المدير العام لـمركز أبوظبي العقاري، تبدأ القرارات الاستثمارية قبل إتمام المعاملة بوقت طويل، إذ يحتاج المستثمرون إلى رؤية واضحة لاتجاهات السوق والأنظمة. وشدد على دور القواعد الشفافة والبيانات المحدثة بانتظام في مساعدة الناس على اتخاذ قرارات طويلة الأجل.

يمثل بلوغ القيمة 117 مليار درهم نتيجة مهمة للنصف الأول، وتُظهر الزيادات في المبيعات والاستثمارات الأجنبية والمناطق الاستثمارية تنامي الاهتمام الدولي بأبوظبي. ومع ذلك، ينبغي ألا يدفع النمو السريع المشترين إلى التهاون.

قد يكافئ السوق الصاعد القرارات السليمة، وقد يخفي القرارات الضعيفة لبعض الوقت. وتكشف أحدث أرقام أبوظبي عن حجم السوق والثقة واتساع نطاق الفرص. كما تجعل دقة البيانات والاستعانة بمشورة مرخصة والاختيار المدروس للمشاريع أكثر أهمية، لا أقل.

المصدر مع الشكر: gulfnews.com